زيرا وجوب قبل از ذى المقدمه ( واجب ) فعليت دارد و لذا مقدمهء واجب ، وجوب دارد . و همهء اين تلاش‌ها و راه‌حل‌ها در كتب اصولى مفصّل ، ذكر شده و در آن‌ها مناقشات و بحث‌هاى طولانىاى صورت گرفته كه اين مختصر ، گنجايش آن‌ها را ندارد . و با صرف نظر از اينكه آيا اين راه حلها فى نفسه ممكن است يا نه ، دليلى بر اين راه حل‌ها وجود ندارد الّا اينكه ( در روايات ) وجوب مقدمه قبل از زمان ذى المقدمه ، ثابت شده است . ازاين‌رو هر صاحب فكرى معتقد است كه راه رهايى از اشكال وجوب مقدمه قبل از زمان ذى المقدمه ، منحصر در آن طريقى است كه او تصوّر مىكند و در نتيجه در نظر او ، دليلى كه دال بر وجوب مقدمهء مفوّته قبل از وقت واجب است ، لزوما بر راه حل او دلالت دارد . و امّا آنچه من معتقدم اين است كه اساسا لزومى ندارد كه اين تلاش‌ها براى تصحيح وجوب مقدمه قبل از زمان ذى المقدمه صورت گيرد . زيرا - همان‌طور كه شيخ ما مرحوم اصفهانى ( كمپانى ) فرموده - صحيح آن است كه وجوب مقدمه ، معلول وجوب ذى المقدمه و مترشح از آن نيست ، پس اصلا اشكالى در وجوب مقدمهء مفوته قبل از زمان ذى المقدمه وجود ندارد تا براى حل آن ، به يكى از اين راه حل‌ها ، روى آوريم . زيرا تمام اين شبهات از اين فرض پيدا شده كه وجوب مقدمه ، معلول وجوب ذى المقدمه است ، درحالىكه اين فرض اصلا واقعيتى ندارد ، گرچه اين ادعاى مرحوم اصفهانى ( عدم معلوليت ) براى اذهانى كه با فرض علت بودن وجوب ذى المقدمه براى وجوب مقدمه ، پر شده‌اند ، عجيب به نظر مىرسد ! بلكه ما بالاتر از اين مىگوئيم : اگر قائل شويم كه مقدمهء واجب ، واجب است ، بالضرورة بايستى در مقدمهء مفوته ، وجوب آن بر وجوب ذى المقدمه ، متقدم باشد ، گرچه حق اين است - چنان‌كه خواهد آمد - كه مقدمه مطلقا وجوب ندارد . و براى بيان عدم معلوليت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذى المقدمه متذكر اين نكته مىشويم كه أمر - در حقيقت - فعل آمر است خواه أمر نفسى باشد و خواه أمر غيرى . و بنابراين علت فاعلى أمر ، آمر است نه غير او ، و لكن هر امرى از ارادهء آمر صادر مىشود چرا كه امر ، فعل اختيارى اوست و اراده طبعا مسبوق به شوق انجام مأمور به است . يعنى آمر ابتداء بايستى نسبت به فعل شخص ديگر ( مأمور ) به گونه‌اى كه فعل از او صادر شود ، شوق پيدا كند و وقتى شوق پيدا كرد